01-07-2012

  السلطات العامة فى دولة سيادة القانون

تعتبر شكل العلاقة بين السلطات العامة فى الدولة من ( تشريعية , تنفيذية , وقضائية ) هى أحد أركان دولة سيادة القانون , حيث مفهوم الفصل بين السلطات وعدم خضوع إحداهما لأخرى أو تبعيتها لسلطة من أهم أركان دولة سيادة القانون . وعلى ذلك نظم فريق العمل بمشروع " تعزيز سيادة القانون خلال مرحلة التحول الديموقراطى " المنفذ من قبل جمعية السادات للتنمية والرعاية الإجتماعية , حلقتين نقاشيتين تتناول مفهوم السلطات العامة فى الدولة وضرورة الفصل بينهم وذلك خلال الأسبوع الأسبوع الأول من شهر يوليو يومى 1 و 5 يوليو بمقر منتدى التحرير / دلتا النيل بالمنوفية . وكان الدكتور / هشام محمد البدرى " أستاذ القانون العام ووكيل كلية الحقوق بجامعة المنوفية " المتحدث الرئيسى فى الحلقات النقاشية قد ذكر مفهوم السلطة العامة ومن يملكها فى البداية , ثم تناول بإختصار شرح كل سلطة على حدى من تشريعية , تنفيذية , وقضائية . و أيضا تناول بالنقاش ضرورة الفصل بين السلطات العامة فى الدولة مع التعاون بينهم فيما لا يكون هناك تبعية سلطة لسلطة أخرى . بينما قام الأستاذ / خالد عطية " المحامى والمنسق العام للمشروع " بإدارة الحلقات النقاشية والمداخلات والتعليقات من جانب السادة المحامين المشاركين فى المشروع اللذى زاد عددهم فى الحضور نحو 125 من المحامين والمحاميات بالمنوفية , وكان النقاش حول أغلب المحاور المطروحة بينما تتطرق الحديث عن وضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة كسلطة إستثنائية فى إدارة المرحلة الإنتقالية .